است كه تفاوت داشته باشد مثل حيوانات ، پس اگر آن مال مثلى باشد در صورت ارادهء ردّ عوض اگر مثل ممكن باشد بايد ردّ مثل بكند ، و الّا بايد ردّ قيمت آن بكند . و اگر قيمت زمان قرض گرفتن و زمان تعذّر مثل زمان مطالبهء بدل تفاوت داشته باشد ، ظاهر اين است كه قيمت زمان و فاء را بدهد ، و اگر قيمى باشد قيمت آن در روز قرض بر ذمّهء قرض‌گيرنده قرار مىگيرد ، چنانچه قول مشهور است ، و احوط آن است كه با امكان مثل به ملاحظهء قيمت اصل ردّ مثل كند يا مصالحه كنند به آن مثل يا قيمت . و همچنين است در قرض دادن لؤلؤ و مرجان ، بلى احوط اين است كه آنها را قرض نگيرند . امر ششم : آنكه بنابر اصح نمىتواند كه قرض دهنده بعد از اجراء صيغهء قرض و تصرف دادن رجوع كند به عين مال ، بلى مىتواند مطالبهء حق خود بكند ، چنانچه گذشت در معنى جواز عقد قرض . پس قرض‌گيرنده اگر همان مال را رد كند جايز است ، چنانچه اگر بدل آن را رد كند نيز جايز است ، اگر چه احوط در صورت مطالبهء عين ردّ عين است ، چنانچه احوط در صورت دادن عين قبول آن است هر چند قيمى باشد . امر هفتم : آن است كه هرگاه مالى را قرض بدهند و شرط كنند كه تا زمان معيّن قرض باشد احوط آن است كه پيش از آن زمان مطالبه نكند با زنده بودن قرض‌گيرنده ، اگر چه جواز مطالبه خالى از قوت نيست . امر هشتم : آنكه اگر از براى مديون آثار موت ظاهر شود واجب است كه وصيّت كند ، بلكه احوط اين است كه مقدار دين را جدا كند .